إلى تقرير العلاقات العامة والشؤون الدولية لمنطقة كیش الحرة، عُقد لقاء محمد كبیري، المدير العام لمنطقة كیش الحرة، مع أعضاء مجتمع التجار وبازارچیان كیش وبحضور عدد من النواب والمدراء في هذه المنظمة.
في هذا اللقاء، طرح أعضاء مجتمع التجار وبازارچیان كیش مشكلاتهم وبرامجهم واقتراحاتهم لتحسين الأوضاع الاقتصادية وزيادة ازدهار أسواق الجزيرة. وقد نوقشت الموضوعات المطروحة على حدة وأصدر المدير العام لمنطقة كیش الحرة التعليمات اللازمة للنظر في جزء من المطالب. كما تم إحالة متابعة بعض الطلبات التخصصية إلى النواب والإدارات المعنية.
شكر كبیري مرافقة التجار والفاعلين في القطاع الخاص قائلاً: الأسواق من أهم محركات اقتصاد كیش واستمرار نشاطها، حتى في الظروف الصعبة، يلعب دوراً مهماً في الحفاظ على حيوية ونشاط الجزيرة.
وأشار إلى الضغوط الاقتصادية المفروضة على أعمال كیش وأضاف: مرّ الفاعلون الاقتصاديون في الجزيرة في الأشهر الأخيرة بظروف صعبة وتتحمل منظمة منطقة كیش الحرة مسؤولية توظيف كل طاقاتها القانونية والتنفيذية لزيادة قدرة الأعمال على الصمود.
المهرجان الصيفي في طريق التنفيذ
أعلن المدير العام لمنطقة كیش الحرة عن التخطيط لإقامة مهرجان صيفي وقال: زيادة الرحلات الجوية، تقديم تسهيلات للشراء والسفر، تصميم حوافز جذابة وإحداث تنسيق بين جهات تقديم الخدمات الائتمانية هي من محاور هذا البرنامج.
واصل كبیري قائلاً: هدفنا أن نزيد من تواجد السياح في الجزيرة بمرافقة القطاع الخاص وأن تُنفق الموارد الناجمة عن التسهيلات والحوافز مباشرة في أسواق ومراكز خدمات كیش.
وأشار إلى تأثير التسهيلات الصغيرة على زيادة مبيعات السلع والخدمات في العام الماضي قائلاً: أظهرت التجربة الماضية أن تقديم تسهيلات للشراء والسفر، إذا ما استهدف شريحة واسعة من الجمهور، يمكن أن يزيد القدرة الشرائية ويساعد على إعادة تدوير الموارد في اقتصاد الجزيرة.
وأضاف كبیري: جرت المفاوضات اللازمة لتقديم تسهيلات للفاعلين الاقتصاديين وسكان كیش والموظفين والسياح ونسعى لتنفيذ حزمة متناسقة لدعم الأعمال وزيادة الطلب في أسواق الجزيرة في آن واحد.
تقديم تسهيلات للفاعلين الاقتصاديين
أعلن المدير العام لمنطقة كیش الحرة عن إقامة مكتب خدمة لوزارة الاقتصاد والمالية لمدة ثلاثة أيام في الجزيرة وقال: يمكن للفاعلين الاقتصاديين في هذه الفترة التقدم للاستفادة من التسهيلات المتوقعة، بما في ذلك رأس المال العامل والتسهيلات المرتبطة بالتوظيف والقوى العاملة.
وأضاف: قد لا تغطي مبالغ هذه التسهيلات جميع احتياجات الوحدة الاقتصادية، لكنها يمكن أن تغطي جزءاً من التكاليف الجارية للأعمال وتخفف من الضغط المالي القائم.
متابعة القضايا الضريبية والاجتماعية
أشار كبیري إلى متابعة القضايا الضريبية والتأمينات الاجتماعية للفاعلين الاقتصاديين قائلاً: تم توضيح الأوضاع الخاصة باقتصاد كیش في اجتماعات مختلفة مع المسؤولين ذوي الصلة ونسعى باستمرار لتسهيل الإجراءات وتوفير إمكانية مرافقة أكبر للأعمال في الجزيرة.
أضاف: في هذا الصدد، جرى التنسيق اللازم مع الأجهزة المعنية على المستويين الوطني والإقليمي لكي تُدرس طلبات الفاعلين الاقتصاديين في إطار القواعد القانونية ومع مراعاة الظروف الخاصة بكیش.
قال المدير العام لمنطقة كیش الحرة إن اقتصاد الجزيرة مرتبط مباشرة بالسياحة والسوق وأضاف: انخفاض دخول المسافرين له آثار فورية وواسعة على مبيعات الوحدات التجارية ونشاط مجموعات الخدمات ومعيشة الأسر المقيمة في الجزيرة؛ لذلك يجب دراسة أوضاع كیش بنظرة خاصة.
مرافقة الملاك والمستأجرين للحفاظ على الأسواق
اعتبر كبیري التفاعل والمرافقة بين الملاك والمستأجرين للوحدات التجارية من العوامل المؤثرة في الحفاظ على استدامة الأسواق وقال: التوصل إلى اتفاقيات متناسبة مع الأوضاع الاقتصادية، تعديل جداول الدفع ومنح مهلة أطول للمستأجرين يمكن أن يساعد في استمرار نشاط الوحدات الاقتصادية وزيادة قدرة الأسواق على الصمود.
وأعرب أيضاً عن شكره لمرافقة بعض الملاك للوحدات التجارية في الأشهر الماضية وأضاف: كان لهذه المرافقة دور مهم في الحفاظ على نشاط الأعمال ومنع إغلاق الوحدات الاقتصادية.
خفض التعريفات لدعم المستوردين
أشار المدير العام لمنطقة كیش الحرة إلى الإجراءات المتخذة في مجال الجمارك وقال: نظراً لارتفاع سعر صرف العملة كأساس لحسابات الجمارك، خُفض جزء من تعريفات المنظمة ليتحمل المستوردون والفاعلون الاقتصاديون ضغطاً أقل.
أضاف كبیري: رغم أن خفض التعريفات يؤثر على إيرادات المنظمة، إلا أنه في الظروف الحالية يجب أن تتحمل المنظمة جزءاً من الضغط الاقتصادي وتقف إلى جانب الفاعلين الاقتصاديين.
رأى أن الاستفادة من سعة البضائع البحرية فرصة جديدة لاقتصاد الجزيرة وقال: يمكن أن تخلق الاستفادة الفعالة من هذه الإمكانية قيمة اقتصادية كبيرة لأسواق كیش ويتطلب تحقيقها التدريب والاستثمار وحضوراً جدياً للفاعلين في القطاع الخاص.
تسهيل إرسال البضائع من كیش
أفاد كبیري استمرار المتابعات لتسهيل إرسال الطرود والرسائل البريدية من كیش إلى البر الرئيسي وأضاف: الهدف أن يتمكن الفاعلون في السوق من إرسال بضائعهم للعملاء في البر الرئيسي بإجراء أسهل.
وشدد: تنفيذ هذا المشروع يمكن أن يخلق سعة جديدة للبيع غير الحضوري وتوسيع السوق وإتاحة وصول الفاعلين الاقتصاديين في كیش إلى زبائن خارج الجزيرة.
سكن الموظفين وإسكان العمال
أشار المدير العام لمنطقة كیش الحرة إلى برامج المنظمة في مجال سكن الموظفين وقال: مشروع سكن الخدمة للمعلمين والعاملين في مجال الصحة والقوى الخدمية وبعض الفئات المستهدفة قيد المتابعة وسيُخصص جزء من طاقته، بعد التشاور مع التشكيلات والمجتمعات المهنية، لموظفي الأعمال.
أضاف: لأجل إسكان العمال أيضاً رُصدت عدة قطع أرض ونماذج تنفيذية متنوعة، بما في ذلك الإيجار طويل الأمد ومشاركة المستثمرين وتنفيذ المشروع بطريقة BOT.
وطالب كبیري التشكيلات والمجتمعات المهنية بتقديم اقتراحاتهم التنفيذية في هذا المجال وقال: أولوية المنظمة أن يشارك القطاع الخاص والتشكيلات الاقتصادية بنشاط في تنفيذ هذه المشاريع وأن تعود منافعها إلى الفئات المستهدفة.
تحذير بشأن آثار الأخبار المضللة الاقتصادية
حذّر المدير العام لمنطقة كیش الحرة في جزء آخر من حديثه من الآثار الاقتصادية لنشر أخبار غير صحيحة وغير مؤكدة عن كیش وقال: المطالبة وبيان المشكلات حق للفاعلين الاقتصاديين؛ لكن نشر معلومات غير واقعية عن أوضاع الجزيرة يمكن أن يثني السياح عن السفر إلى كیش ويتسبب في أضرار أكبر للأعمال.
أضاف: الصورة التي تتشكل عن كیش في الرأي العام تؤثر مباشرة على قرار المسافرين ومقدار مبيعات الأسواق؛ لذلك يجب أن تُنشر الأخبار بدقة ومسؤولية وبالاستناد إلى مصادر موثوقة.
التأكيد على تكامل المنظمة والقطاع الخاص
وأكد المدير العام لمنطقة كیش الحرة في الختام: ستُستثمر كل طاقات المنظمة في المجالات البنكية والضريبية والتأمينات الاجتماعية والجمارك والسياحة والسكن لدعم الأعمال وسيُدرس ويُتابع بجدية اقتراحات الفاعلين الاقتصاديين.
أشار إلى أن عودة الحيوية إلى أسواق كیش وإحياء الصورة الإيجابية للجزيرة ونجاح مهرجان صيفي يعتمد على مرافقة وتكامل المنظمة والفاعلين الاقتصاديين والتشكيلات المهنية ومجموعات الخدمات.
انتهى هذا اللقاء بعد تجميع الموضوعات المطروحة مع التأكيد على استمرار الاتصال المباشر بين منطقة كیش الحرة ومجتمع التجار وتقديم تقرير عن تقدم الإجراءات في الاجتماعات المقبلة.